إخلاء المسؤولية

مقدمة

هذا الموقع (مكتب العقارات السعودي) هو منصة إلكترونية لعرض العقارات فقط. جميع المعلومات المقدمة هي لأغراض إعلامية عامة، ولا ينبغي اعتبارها نصيحة قانونية أو مالية أو استثمارية.

1. طبيعة الخدمة

نحن نقدم منصة للتواصل بين العملاء والمكتب العقاري، ولا نتدخل في تفاصيل المعاملات أو الاتفاقيات.

2. دقة المعلومات

بالرغم من بذل قصارى جهدنا لضمان دقة المعلومات المعروضة، فإننا:

• لا نضمن دقة أو اكتمال أو حداثة جميع المعلومات المعروضة
• لا نتحمل مسؤولية أي أخطاء أو سهو في المعلومات
• قد تتغير المعلومات (الأسعار، التوفر، المواصفات) دون إشعار مسبق
• ننصح بالتحقق من جميع المعلومات مباشرة مع المكتب قبل اتخاذ أي قرار

3. الصور والأوصاف

ننصح بشدة بمعاينة العقار شخصياً وإجراء الفحوصات اللازمة قبل اتخاذ أي قرار.

4. عدم تقديم المشورة

المعلومات المقدمة على هذا الموقع لا تشكل:

• نصيحة قانونية: استشر محامياً مختصاً للمسائل القانونية
• نصيحة مالية: استشر مستشاراً مالياً لشؤون التمويل والاستثمار
• نصيحة ضريبية: استشر محاسباً أو مستشار ضرائب
• نصيحة هندسية: استشر مهندساً معتمداً لتقييم العقار

5. المسؤولية المحدودة

مكتب العقارات السعودي والعاملون فيه غير مسؤولين عن:

• أي قرارات عقارية أو مالية تتخذها بناءً على المعلومات المعروضة
• أي خسائر أو أضرار مباشرة أو غير مباشرة ناتجة عن استخدام الموقع
• أي نزاعات بين المشتري والبائع أو المؤجر والمستأجر
• عيوب أو مشاكل في العقارات المعروضة
• تأخيرات أو فشل في إتمام المعاملات العقارية
• أي محتوى أو روابط خارجية

6. توفر الخدمة

نحن نبذل قصارى جهدنا لضمان توفر الموقع بشكل مستمر، ولكن:

• قد يكون الموقع غير متاح مؤقتاً بسبب الصيانة أو التحديثات
• قد تحدث أخطاء تقنية أو انقطاعات غير متوقعة
• لا نضمن عمل الموقع بدون أخطاء أو انقطاع
• لا نتحمل مسؤولية أي أضرار ناتجة عن عدم توفر الخدمة

7. الروابط الخارجية

قد يحتوي موقعنا على روابط لمواقع أو خدمات خارجية. نحن غير مسؤولين عن:

• محتوى أو دقة المعلومات في المواقع الخارجية
• سياسات الخصوصية أو ممارسات هذه المواقع
• أي أضرار أو خسائر ناتجة عن استخدام هذه المواقع

زيارتك لأي موقع خارجي تكون على مسؤوليتك الخاصة.

8. المسؤولية القانونية

9. التحقق والعناية الواجبة

10. القانون الحاكم

يخضع هذا الإخلاء للقوانين والأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية. أي نزاعات تنشأ من استخدام هذا الموقع تخضع للاختصاص الحصري للمحاكم السعودية.